را اشكال نمىكنيم . 7 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرجل يتزوج الى قوم ، فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا قال : لا تردّ و قال : انما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ، الحديث . « 1 » جواب چنين سؤالى نمىتوان براى كلام امام اطلاق قائل شد ، چرا كه حضرت در مقام بيان اين است كه چنين عيب سابقىاى يعنى عور براى ردّ كفايت نمىكند ، بلكه بايد از اين عيوب باشد . پس از اين جواب نمىتوان چنين استفاده كرد كه اين عيب‌ها اگر جديد هم باشند ، مجوز ردّ مىباشند . و اما در دو روايت ديگر هم به نظر مىرسد همين اشكال هست ؛ چرا كه در صدر روايت عبد الرحمن چنين است كه : قال سألتُ ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزويج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت ؟ قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها . « 2 » و در صدر روايت رفاعة چنين است كه : قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحدود و المحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال لا ، الحديث . « 3 » پس در اين دو روايت هم چون سؤال از عيب سابق است و حضرت در مقام ردّ حصول حق خيار فسخ با غير از اين عيوب است ، اطلاق داشتن در عقد اثباتى قضيه مشكل است . اين مثل اين است كه در جواب از سؤالى كه پرسيده است كه : آيا از غير مجتهد مىشود تقليد كرد ؟ بگوييد كه : از مجتهد بايد تقليد كنى و از غير مجتهد صحيح نيست . آيا از اين مىتوان استفاده كرد كه در مجتهد شرايط ديگرى شرط نيست ؟ ! جواب‌هاى داده شده از روايات مطلقه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 219 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 217 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 5 ، الحديث 2 .